از طریق این لینک می توانید جلسه امروز-دوشنبه 29 تیر 1394-شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامۀ مربوط به جمع بندی گفت‌وگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 1 + 5 و تایید "برنامه جامع اقدام مشترک" موسوم به "برجام" را بطور زنده مشاهده نمایید. (به وقت تهران-17:30)

تیم ایران برای نخستین بار در مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین‌المللی کیفری در آسیای جنوب شرقی به رتبه نخست دست یافت. به گزارش خبرنگار قانون، تیم ایران را در این مسابقات سه دانشجوی دختر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می‌دادند. مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین المللی کیفری -یادواره هانری دونان- در شهر کاتماندو نپال برگزار شد. تیم های شرکت‌کننده در این مسابقات بایستی بر اساس یک پرونده نمونه، در مقام دادستان و یا وکیل مدافع متهم فرضی ایفای نقش می کردند. این برای اولین بار است که دختران ایرانی در قالب تیم ایران به این مسابقات اعزام می‌شوند. این موفقیت در حوزه علوم انسانی را به جامعه دانشگاهی و اعضای این تیم تبریک می‌گوییم.

بنام خدا

انتشارات فرهنگ نشرنو منتشر کرد:

«صلح جاویدان و حکومت قانون»

اثری فاخر و ارزشمند از استاد دکتر هدایت الله فلسفی

سفارش خرید: ۴-۸۸۷۴۰۹۹۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:

نشستی با استاد فرزانه

 جناب آقای دکتر هدایت الله فلسفی

با موضوع:

انقلاب در حقوق بین الملل: رویارویی ارزش ها و واقعیات

 زمان: چهارشنبه 4 خرداد 1390، ساعت 16 تا 18

مکان: انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- باشگاه دانشگاه تهران- تالار بعثت

بنام خدا

کار گروه پژوهشی-آموزشی

شناخت سازمان ملل متحد

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحدشمار محدودی از پژوهشگران، استادان دانشگاهها و دانشجویان دوره های عالی را برای این برنامه گزینش می کنند. این کار گروه 22 اردیبهشت 1390 برگزار می شود.

برنامه

در اين برنامه سه موضوع زير تحت پوشش قرار مي گيرد:

1. کتابخانه و منابع اینترنتی سازمان ملل متحد
2. منابع دیجیتال، مطالعات الکترونیکی و سایت سازمان ملل متحد
3. تاریخچه، ساختار و اصلاحات سازمان ملل متحد

مزایا و بهره مندی

این کار گروه یک برنامه تحقیقاتی علمی، آموزشی است و درج آن در رزومه علمی cv شرکت کنندگان دارای امتیاز است. شرکت کنندگانی که در برنامه مشارکت فعال داشته باشند گواهی شرکت در دوره از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد UNIC را دریافت می نمایند. شرکت کنندگانی که مقالات با استاندارد علمی – پژوهشی در موضوع برنامه تالیف نمایند در ISJ به چاپ می رسد.

شرایط ثبت نام و پذیرش

1. توصیه نامه از یکی از استادان شناخته شده کشور و یا استادان عضو هیات تحریریه یا مشاوران بین المللی فصلنامه.
2. معرفی نامه از دانشگاه برای استادان دانشگاه و از دستگاه اجرایی مربوطه برای مدیران  و کارشناسان ارشد دولتی و غیرحکومتی.
3. نامه درخواست به همراه 1 قطعه عکس، نشانی و شماره تماس.
4. هزینه ثبت نام، کتاب، فصلنامه و شرکت در کارگروه به مبلغ يك میلیون و پانصد هزار ریال براي دانشجويان و مبلغ دو ميليون ريال براي غير دانشجويان بايد به حساب جاری 599622 بانک رفاه شعبه پردیس کد 144 به نام فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) پرداخت شود.

مکان برگزاری: مقر سازمان ملل متحد در تهران

نشانی و مهلت ارسال مدارک

علاقه مندان همه مدارک را از طریق ایمیل تا 31 فروردین 1390 به نشاني info@isj.ir و یا internationalstudiesjournal@yahoo.com ارسال كنند.

     بسمه تعالی

فراخوان مقاله

همایش

«حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل»

« انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد»

19-20 مهرماه 1390 ، همدان، دانشگاه بوعلی سینا

 حفاظت و پاسداشت از سرمایه های تاریخی و فرهنگی، اقدامی ضروری در حفظ هویت هر ملتی است. مضاف بر آنکه آثار مذکور می توانند میراث مشترک فرهنگی بشریت محسوب می شوند.

جامعه بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن همچون یونسکو و دیگر سازمانهای بین المللی تلاش کرده اند تا در زمان صلح یا جنگ، آثار تاریخی و فرهنگی را از گزند بلایا یا حوادث انسانی یا طبیعی محفوظ نگه دارند. در همین چارچوب، دیگر سازمانها نیز همچون صلیب سرخ جهانی ( بویژه در زمان جنگ ) در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند و موجد تدوین و توسعه مقررات خاصی در این حوزه بوده اند.

« انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» با برگزاری همایشی داخلی بر آن است که با دعوت از حقوقدانان و متخصصان در حوزه مطالعات مربوط به اموال فرهنگی و تاریخی به بررسی ابعاد گوناگون موضوع بپردازد. ضرورت مذکور با توجه به این واقعیت روشن تر    می گردد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با تاریخ کهن و سرزمینی که در آن، اموال و آثار برجسته فرهنگی و تاریخی متعددی قرار دارد، کانون توجه علاقمندان به پاسداشت میراث فرهنگی در سراسر جهان می باشد.

این همایش با عنوان «حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل» در شهر همدان (پایتخت تاریخ و تمدن ایران) و با همکاری و به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد.

برای مقالات و مباحث همایش، محورها و موضوعات زیر پیش بینی شده است :

الف : تعهد و مسؤولیت بین المللی دولتها در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

1-   حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی

2-   آثار ثبت شده جهانی و تعهد همگانی دولتها در حفاظت از آنها

3-   حمایت از آثار ثبت شدۀ ایران

4-   استرداد و بازگرداندن اموال تاریخی خارج شده از کشورها

5-   حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه

ب : حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی توسط سازمانهای بین المللی

1-   حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در رویۀ ارکان سازمان ملل متحد

2-   عملکرد یونسکو در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

3-   نقش كميته بين‌المللي صليب سرخ  در حمايت از اموال فرهنگی و تاریخی

4-   رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ( ICTY ) در حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

5-   سازمان کنفرانس اسلامی و حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی

 بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می شود تا طرح یا چکیدۀ مقاله خود را متناسب با محورهای همایش و با رعایت نکات زیر ارسال فرمایند

1-طرح یا چکیده مقاله باید در حدود 250 کلمه به صورت تایپ شده در محیط word ، همراه با نام و نام خانوادگی و درجۀ علمی و شغل نویسند، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ 20/2/1390 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال شود.

2-در صورت تأیید طرح یا چکیدۀ مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقالۀ خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ 20/5 /1390 از طریق پست الکترونیکی به این مرکز ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده مقاله لزوماً به معنای تایید مقاله نخواهد بود.

3- مقاله ارسالی باید صرفاً برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه نشده یا در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.

4-به نویسندگان مقالات برگزیده هدایای مناسبی تقدیم خواهد شد.

5-مقالات برگزیده در همایش به صورت مجموعه مقالات به چاپ خواهند رسید.

6-نویسندگان مقالات تأیید شده در ایام همایش میهمان دانشگاه بوعلی سینا بوده و وسیلۀ ایاب و ذهاب توسط همان دانشگاه فراهم خواهد شد.

نشانی پست الکترونیکی دبیرخانۀ همایش:iauns.ir.2011@gmail.com

نشانی دفتر انجمن:  تهران- خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ساختمان جدید- اتاق 254- انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- تلفکس:61112302-

به گزارش مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین­الملل، شماره چهارم سالنامه ایرانی حقوق بین­الملل و تطبیقی منتشر شد. فهرست مطالب سالنامه در این شماره، به قرار ذیل است:

مقالات

الف) فارسی

- رويارويى عقل و واقعيّت: مسألۀ منابع (2)

- جنایات بر ضد فرهنگ: حمایت بین المللی از آثار تاریخی

- مروری بر قانون حقوق بشر 1998 انگلستان

- مصونيت کیفری سران دولت در حقوق بين‌الملل: از مصونیت مطلق تا حکم جلب عمرالبشیر

- تحلیل سيستميك حقوق: سهم نظریة هارت در شناخت حقوق بين‌الملل

- پیدایش و تحول لکس مرکاتوریا

- اجرای حقوق بین­الملل در نظم حقوقی کنونی ایران: نظریه­ها و رویه­ها

- تأملي بر انديشه­هاي حقوقدان آلماني كريستين تومشات

- بررسی حقوقی کمک، معاونت یا هر نوع مساعدت در ارتکاب جرایم بین­المللی

- اعمال متخلفانة بين­المللي در دادگاه­هاي داخلي

 ب) انگليسي و فرانسوي

- سازمان­های جامعه مدنی در ایران: مروری بر ادبیات و پژوهش­های موجود

- قانون جديد اختراعات ايران،‌ موافقتنامه جنبه­هاي تجاري حقوق مالكيت فكري صنايع داروسازي و موافقت‌نامه تريپس

- نگاهی به روابط بین شورای اروپا و بازیگران غیردولتی

 ایران و حقوق بین­الملل

- درخواست رأي مشورتي درباره استقلال كوزوو: تأملی بر نظريه كتبي ايران در پرتو نظريات كتبي
   ديگر دولت­ها

- رویکرد ایران به حقوق بین­الملل کیفری با توجه به مخاصمه غزه

- حقوق محيط زيست دريايي و گسترش پديده كشند سرخ در منطقه خليج­فارس

 روية قضايي

- قضیه مصونیت­های قضایی دولت در دیوان بین­المللی دادگستری: دعوای آلمان علیه ایتالیا

 - تحلیل رأی مورخ 4 ژوئن 2008 دیوان بین­المللی دادگستری در خصوص برخی مسایل مربوط به
   معاضدت متقابل در امور کیفری: جيبوتي عليه فرانسه

 سازمان‌هاي بين‌المللي

- اطلاعات و رهنمودهايي براي نهادهای ذينفع در خصوص سازوكار نظارت دوره‌اي جهاني

- شصت و سومین اجلاس كميته ششم (كميته حقوقي) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

- اجرای مسئولیت حمایت

 گاهشمار حقوق بين‌الملل

1. پیمان­های بین­المللی

2. دادگاه­های بین­المللی

3. دادگاه­های داخلی

4. قوانین ایران

 اسناد

الف) فارسي

- گزارش مديركل وقت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (البرادعي) درباره برنامه هسته‌اي ايران

- قطعنامه 1835 شورای امنیت علیه فعالیت­های هسته­ای ایران

- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب

- قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

 ب) انگليسي و فرانسوي

- قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور

- آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور

- قانون سقط درماني

- نـامه 24 مارس 2008 وزير امور خارجه خطاب به دبيركل ملل متحد در پاسخ به قطعنامه 1803
   شوراي امنيت عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران

Iranian Yearbook of International and Comparative Law

Annuaire Iranien de Droit International et Comparé

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید
برگزار می کند

سخنرانی علمی

با عنوان

سیاست سازمان ملل متحد در ترغیب دولتها به حاکمیت قانون
با تاکید بر خیزش های اخیر در کشورهای اسلامی

سخنران: استاد برجسته حقوق بین الملل جناب آقای

دکتر جمشید ممتاز

رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل
رئیس اسبق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل

زمان: چهارشنبه ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ ساعت ۱۰
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشگاه مفید قم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، يوكيا آمانو، جمعه‎شب جدیدترین گزارش خود درباره فعالیت های هسته ای ايران را در اختیار اعضاي شوراي حكام قرار داد. مدیرکل در بخش خلاصه گزارش خود اعلام می کند: آژانس به فعاليت‌هاي راستي آزمايي فعاليت هاي تحت توافقنامه پادمان ايران ادامه مي‌دهد، ايران شماري از تعهدات خود را از جمله: اجراي مقررات پروتكل الحاقي، اجراي كد اصلاح شده1/3 بخش عمومي ترتيبات فرعي توافقنامه پادمان، تعليق فعاليت‌هاي غني سازي،تعليق فعاليت‌هاي مربوط به آب سنگين و روشن نمودن موضوعات ناتمام باقيمانده كه موجب نگراني در مورد ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي آن است، اجرا نمي‌كند. مدیرکل آژانس تاکید می کند در حالي كه، آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي اعلام شده در تاسيسات اتمي و LOFs اعلام شده توسط ايران تحت توافقنامه پادمان ادامه مي‌دهد،براي آنكه آژانس قادر باشد درباره عدم وجود مواد و فعاليتهاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران اطمينان موثق دهد و نتيجه بگيرد كه تمامي مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح آميز بكار مي‌رود، ايران همكاري لازم را ارائه نمي‌كند. در دو بند پایانی بخش خلاصه گزارش، مدیرکل با اشاره به ادامه روند گزارش دهی خود از ايران مي‌خواهد براي اجراي كامل توافقنامه پادمان و ديگر تعهدات خود و براي ايجاد اعتماد بين‌المللي در خصوص منحصرا صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته‌اي ايران گام‌هايي بردارد. در ادامه مطلب می توانید ترجمه متن کامل گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (25 فوریه سال 2011) را دریافت نمایید.

استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسي، عضو سابق هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و وكيل با سابقه دادگستري، صبح روز شنبه ۲۳ بهمن‌ماه در بيمارستان طالقاني دار فاني را وداع گفت. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر نوربها صبح امروز حوالي ساعت ۱۰ صبح به دليل نامساعد بودن حالش به بيمارستان طالقاني منتقل شد اما تلاش پزشكان نتيجه نداد و اين استاد بر اثر سكته درگذشت. اين استاد برجسته حقوق جزا در سال ۱۳۴۰ وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و پس از اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايي در آزمون فوق‌ليسانس روان‌شناسي تكميلي شركت كرد و سرانجام در سال ۱۳۴۸ پس از طي دوره كارآموزي قضايي، به استخدام دادگستري درآمد. نوربها پس از كناره‌گيري از دادگستري، عازم فرانسه شد تا در دانشكده حقوق دانشگاه ''مون پليه'' دوره فوق ليسانس D.E.A در رشته حقوق جزا و جرم شناسي را طي كند و سپس در دوره دكتراي حقوق شركت و به طور همزمان دوره كار آموزي مركز درماني مجرمين پاريس را نيز طي كرد و موفق به دريافت دكتراي حقوق جزا شد. اين حقوقدان پس از بازگشت به ايران، در كنار وكالت دادگستري، به عضويت هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درآمد و به تدريس حقوق جزاي عمومي، جرم‌شناسي و فلسفه حقوق جزا پرداخت. وي عضو كميته برنامه‌ريزي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيات علمي كميته ارتقاي اين دانشكده نيز بود و تاليفات فراواني از جمله كتاب زمينه حقوق جزاي عمومي كه همچنان منبع درسي آزمون كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي است، در كارنامه علمي وي وجود دارد. ایشان سال گذشته از دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي بازنشسته شد و طي مراسمي از خدمات ارزشمند وي تجليل به عمل آمد.

مرکز مطالعات حقوق بین الملل مصیبت وارده را به جامعه حقوقی کشور و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته و از درگاه احدیت صبر این عزیزان و مغفرت روح آن مرحوم را مسئلت می نماید.

لازم به یادآوری است، پيكر دكتر نوربها روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه از مقابل دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تشييع خواهد شد.

مرکز حقوق و خط­مشی انرژی، نفت و معدن(CEPMLP)دانشگاه داندی در اسکاتلند، دیتابیس رویه دادگاه­های داخلی در زمینه حقوق بومی­ها را که از میان بیش از دویست پرونده از محاکم و دادگاه­های کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا جمع­آوری شده رونمایی کرد. رکوردهای جمع­آوری شده در دیتابیس مذکور شامل مواردی است که به نحوی اسناد مربوط به حقوق بومی­ها را مورد تفسیر قرار داده یا اعمال نموده­اند. هر رکورد شامل موارد ذیل است: ۱) خلاصه پرونده شامل لینک به متن اصلی. ۲) تفصیل اسناد مربوط به حقوق بومی­ها. ۳) خلاصه­ای از نحوه برخورد قضایی نهاد بررسی کننده با سند مربوطه. موتور جستجوی دیتابیس مذکور قابلیت جستجوی موضوعی نیز دارد. باتوجه به این که کشورهای مذکور همیشه متهم نقض حقوق بومی­ها بوده­اند علاقمندان تحقیق در این حوزه می­توانند با استفاده از این منبع غنی، مباحث مستدل­تری با استناد به رویه دادگاه­های داخلی این کشورها مطرح نمایند.

قاضی استفان شوبل، رئیس اسبق دیوان بین­المللی دادگستری، از طرف دبیرکل ملل متحد به عنوان سر داور، دیوان داوری اختلاف میان هند و پاکستان مربوط به پروژه برق-آبی کیشانگانگا انتخاب شد. بر اساس معاهده آب­های ایندوس که در سال 1960 با تلاش و حمایت بانک جهانی میان هند و پاکستان منعقد شده، دیوان داوری متشکل از هفت نفر خواهد بود. با تکمیل این هیات هفت نفره، طرفین هر یک دو داور، رئیس کالج سلطنتی لندن یک داور (با تخصص مهندسی)، رئیس دیوان عالی انگلستان و ولز یک داور (با تخصص حقوقی) و رئیس هیات داوری به انتخاب دبیرکل وقت ملل متحد، دیوان داوری ماموریت خود را برای فصل خصومت میان طرفین آغاز خواهد نمود. پروژه کیشانگانگا، پروژه تولید برق-آبی هند به ظرفیت 330 مگاوات است که بر روی رودخانه یلوم در منطقه جامو و کشمیر در حال احداث است. هند معتقد است که بر اساس معاهده 1960 آب­های ایندوس، اختیار به این کشور داده شده که آب­های ایندوس را به منطقه بونار از توابع یلوم منحرف نماید. پاکستان با اعتراض به این موضوع معتقد است پروژه هند و انحراف آب رودخانه مذکور، با کاهش جریان آب در پایین دست، پروژه مشابه پاکستان در منطقه نیلام را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس معاهده ایندوس، در صورتی که طرفین نتوانند از طریق گفگوها و مذاکرات دوجانبه توسط کمیسیون دایمی آب­های ایندوس که خود مطابق این معاهده تاسیس شده، به راه حلی دست یابند، هر یک از طرفین می تواند درخواست تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به اختلاف را بنماید. پاکستان با عدم رضایت از گفتگوها خواستار تشکیل دیوان داوری مذکور شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1966 آیین جدیدی را برای پیگیری اشتغالات محاکم ویژه کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق تاسیس نمود. پس از شکست زمانبندی تعیین شده در سازوکار معروف به "استراتژی اتمام"، که قرار بوده تمام تحقیقات مقدماتی تا آخر سال 2004، دادرسی­های شعب بدوی تا آخر سال 2008 و کلیه اشتغالات دادگاه­های مذکور تا آخر سال 2010 به پایان برسد، این سازوکار تاسیس گردیده است. بر اساس این آیین که "سازوکار بین­المللی (رسیدگی به) تتمه دادگاه­های کیفری" (IRMCT) نام گرفته دو شعبه مجزا تاسیس می­شود که جانشین دادگاه­های کیفری رسیدگی کننده به جنایات ارتکاب یافته در رواندا (ICTR) و یوگسلاوی سابق (ICTY) خواهند شد. شعبه دادگاه رواندای سازوکار مذکور، از تاریخ 1 جولای سال 2012 و شعبه دادگاه یوگسلاوی سابق از تاریخ 1 جولای سال 2013 فعالیت­های خود را آغاز خواهند نمود. در حقیقت دادگاه جدیدی توسط شورای امنیت تاسیس می­گردد. اساسنامه دادگاه جدید! به پیوست قطعنامه 1966 شورای امنیت منتشر شده است. ازجمله، ویژگی­های سازوکار جدید عدم امکان صدور کیفرخواست جدید و امکان دادرسی با قاضی منفرد است. هر یک دارای شعبه بدوی جداگانه و یک شعبه استیناف مشترک خواهند بود. مقر شعبه (ICTY) در لاهه و شعبه (ICTR) در آروشای تانزانیا خواهد بود. لازم به ذکر است قطعنامه مزبور با غیبت روسیه از رای­گیری، به تصویب شورا رسید. متن قطعنامه ۱۹۶۶ و اساسنامه دادگاه جدید! در ادامه مطلب قابل دسترسی است.

دیوان بین­المللی دادگستری امروز رای خود را در پرونده احمدو سادیو دیالو (جمهوری گینه علیه جمهوری دموکراتیک کنگو) صادر کرد. دیوان برخی از ادعاهای گینه علیه کنگو را به جهت طرح خارج از موعد مقرر در دادرسی، غیرقابل پذیرش تشخیص داد. دیوان در رای خود تاکید نموده که جمهوری دموکراتیک کنگو علاوه بر نقض آزادی فیزیکی آقای دیالو، ممنوعیت اخراج غیرقانونی و خودسرانه را نیز نقض نموده است. دیوان به جهت ماهیت موضوع اختلاف، این­بار نیز همچون نظر مشورتی قضیه دیوار حائل، بطور ویژه رویه سازوکارهای جهانی و بین­المللی حقوق بشر را مد نظر قرار داده است. دیوان در پاراگراف­های 66 و 67 رای خود به ذکر دلایل خود در استناد به این رویه­ها پرداخته و بر نقش تمهیدی معاهدات مرجع این سازوکارها و همچنین ضرورت شفافیت و همنواختی در این حوزه تاکید نموده است. قاضی کیت و گرین­وود با تفسیر ارائه شده در رای راجع به ممنوعیت اخراج خودسرانه مخالفت نموده و معتقدند موضوع صرفاً محدود به مسائل شکلی بوده و به استانداردهای ماهوی تعمیم نمی­یابد. دیوان نهایتا رای به جبران مالی به نفع گینه داده است. لازم به ذکر است مطابق اصول حقوقی حمایت دیپلماتیک، که در پاراگراف 78 رای بارسلونا تراکشن نیز بر آن تاکید شده، چنین جبرانی به خود دولت گینه تعلق خواهد گرفت و نه آقای دیالو، مبلغی که در صورت عدم توافق طرفین دیوان را بار دیگر جهت تعیین دقیق آن به صرافت خواهد انداخت.

به نام خدا

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد بر گزار می کند:

مسابقه مقاله نویسی دانشجویی با عنوان

چالش های جدید در مفهوم و جایگاه دولت برخوردار از اقتدار در حقوق بین الملل

 (دولت ناتوان یا فروپاشیده)

شرایط شرکت کنندگان:

- شرکت کنندگان در مسابقه باید دانشجوی دوره کارشناسی ارشد یا دوره دکتری یکی از رشته های حقوق بین الملل، روابط بین الملل یا علوم سیاسی باشند.

- منابع مورد استفاده به صورت پاورقی در ذیل صفحه مربوط درج شوند (روش درون متنی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت).

- نام و نام خانوادگی نویسنده مقاله، رشته و مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه محل تحصیل، ایمیل، تلفن، نشانی و کد پستی قید شود.

- مقالات باید حداکثر در ۲۵ صفحه و در دو نسخه پرینت شده و به همراه CD  در برنامه Word، نهایتاً تا 20 اردیبهشت 1390 به دفتر انجمن واقع در این نشانی تسلیم شوند:

 خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، طبقه دوم، اتاق ۲۵۴، تلفکس ۶۱۱۱۲۳۰۲

- برنده مسابقه طی مراسمی لوح تقدیر انجمن و جایزه خود را دریافت خواهد کرد. در ضمن، سایر مقالات در صورت تایید اعتبار علمی آنها از سوی کمیته علمی مسابقه، در کتابی شامل مجموعۀ مقالات مسابقه چاپ خواهند شد.

به نام خدا

مرکز مطالعات عالی بین المللی برگزار می کند:

جلسه سخنرانی:

"حقوق بشردوستانه و حقوق محیط زیست"

 سخنران: دکتر ناصر سالم

زمان:

دوشنبه  ۶/۹/۸۹ ساعت: 16- 14/30

مکان:

دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ساختمان جدید.

 طبقه دوم. سالن اجتماعات مرکز مطالعات عالی بین المللی

دولت کاستاریکا در تاریخ 18 نوامبر 2010 با این ادعا که نیکاراگوئه با نقض برخی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به سرزمین این کشور تعدی، آن را اشغال و از آن استفاده می کند، اقدام به طرح دعوا علیه دولت نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری نمود. به گزارش وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل به نقل از بیانیه مطبوعاتی غیررسمی مندرج در تارنمای دیوان خواهان ادعا می کند نیکاراگوئه در دو عملیات جداگانه، یکی در رابطه با ساخت کانال در خاک کاستاریکا از رودخانه سان خوان (San Juan River) به Laguna los Portillos  و دیگری در مورد لایروبی رودخانه سان خوان، خاک این کشور را اشغال کرده است. کاستاریکا عقیده دارد عملیات های درحال جریان راجع به لایروبی رودخانه سان خوان و حفر کانال، به شدت بر جریان آب رودخانه کلرادو تاثیر خواهند گذاشت و بعلاوه به سرزمین این کشور از جمله بر اراضی مرطوب و بر حیات وحش مورد حفاظت ملی، آسیب جدی وارد می کند. کاستاریکا ادامه می دهد نیکاراگوئه علاوه بر رد هر گونه مذاکره، با خارج کردن نیروهای نظامی خود از منطقه اشغال شده  نیز مخالف است و برخلاف قطعنامه 12 نوامبر 2010،  شورای دایمی سازمان کشورهای آمریکایی که از نیکاراگوئه می خواهد برای ایجاد فضای گفتگوی مسالمت آمیز بین طرفین، نیروهای نظامی خود را از منطقه مرزی  خارج کند، عمل می کند. کاستاریکا در دادخواست خود اعلام می کند که نیکاراگوئه با ارسال نیروهای نظامی خود به سرزمین این کشور و ایجاد پایگاه نظامی در آن، نه تنها آشکارا برخلاف رژیم مرزی تثبیت شده بین دو کشور اقدام می کند، بلکه اقدامات این کشور مغایر اصول بنیادین ملل متحد از جمله اصل تمامیت ارضی و اصل منع تهدید یا استفاده از زور علیه دولت دیگر مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و در تناقض با مواد 1، 19 و 29 منشور سازمان کشورهای آمریکایی است. نیکاراگوئه با تعدی (incursion) و اشغال سرزمین این کشور و با لایروبی و کانال کشی از رودخانه سان خوان بر خلاف تعهدات بین المللی خود، صدمات جدی بر جنگل های بارانی، اراضی مرطوب، رودخانه کلرادو و اکوسیستم تحت حفاظت وارد کرده است. کاستاریکا از دیوان می خواهد  در رأی خود اعلام کند نیکاراگوئه تعهدات ذیل را نقض کرده است: الف- مرز سرزمینی کاستاریکا که در معاهده تحدید حدود 1858، رأی داوری کلیولند و آرای داوری الکساندر اول و دوم شناخته شده است، ب- اصول بنیادین وحدت سرزمینی و منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد و منشور سازمان کشورهای آمریکایی، ج- تعهد مندرج در معاهده 1858 مبنی بر عدم استفاده از رودخانه سان خوان برای اقدامات خصمانه، د- تعهد به عدم ورود خسارت به سرزمین کاستاریکا، ه- تعهد به عدم جلوگیری از کشتیرانی در رودخانه سان خوان توسط اتباع کاستاریکا، و- تعهد به لایروبی نکردن رودخانه سان خوان در صورتی که به سرزمین کاستاریکا و رودخانه کلرادو صدمه وارد کند که در رأی داوری کلیولند شناسایی شده است، ز - تعهدات ناشی از کنوانسیون رامسر راجع به اراضی مرطوب، و ن- تعهد به اینکه نباید با گسترش تعدی و اشغال سرزمین کاستاریکا یا دیگر نقض ها علیه سرزمین این کشور، تنش بین دو کشور را تشدید کند. همچنین از دیوان خواسته می شود غرامتی که خوانده باید در نتیجه تخلفاتش بپردازد را مشخص کند. کاستاریکا مبنای صلاحیت دیوان را الف- بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده XXXI معاهده آمریکایی راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (پیمان بوگوتا 1948) و ب-  بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و اعلامیه های یکجانبه طرفین راجع به پذیرش صلاحیت اجباری (اعلامیه 1973 کاستاریکا و اعلامیه 1929 نیکاراگوئه ) اعلام می کند. نکته دیگر اینکه خواهان همزمان با طرح دعوا در دیوان، برای حمایت از حق حاکمیت خود، وحدت سرزمینی و عدم مداخله در حقوقش بر رودخانه سان خوان و همچنین حمایت از اراضی و مناطق زیست محیطی حفاظت شده و جریان آب رودخانه کلرادو، صدور دستور موقت دیوان را ضروری می داند. کاستاریکا از دیوان می خواهد دستور دهد نیکاراگوئه نیروهای نظامی خود را از سرزمین این کشور خارج نموده، از حفر کانال در سرزمین این کشور خودداری کرده، و همچنین قطع درختان، از بین بردن زندگی گیاهی و لایروبی رودخانه را متوقف کند. چرا که حضور نیروهای نظامی نیکاراگوئه در سرزمینش علاوه بر نقض حقوق حاکمیتی این دولت، تهدید جدی برای مناطق و جنگل های حفاظت شده است، همچنین لایروبی رودخانه سان خوان جریان آب رودخانه کلرادو را با خطراتی مواجه می کند و نباید به نیکاراگوئه اجازه داد با حفر کانال، کاستاریکا و دیوان را در مقابل عمل انجام شده (Fait Accompli) قرار دهد.

نخستین رای شعبه استیناف دادگاه ویژه لبنان صادر شد. این رای به بررسی صلاحیت­های دادگاه ویژه لبنان و دامنه اختیارات ذاتی آن می­پردازد. (مطلبی در مورد اختیارات ذاتی) رای مذکور به امضای پروفسور آنتونیه کاسسه صادر شده است. دادگاه ویژه لبنان به منظور پیگرد کیفری اشخاص مسئول حمله تروریستی 14 فوریه سال 2005-که منجر به کشته شدن نخست وزیر لبنان، رفیق حریری و کشته و مجروح شدن افراد دیگری شد-به درخواست لبنان و با حمایت سازمان ملل متحد، متشکل از پرسنل داخلی و بین المللی با اکثریت قضات بین المللی تشکیل شده است. دادگاه در صورتی که دلایل قانع کننده ای نیز مبنی بر مرتبط بودن برخی حملات مشابه، مابین ۱ اکتبر ۲۰۰۴ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۵، با حمله ۱۴ فوریه وجود داشته باشد، می تواند صلاحیت خود را تعمیم دهد. صلاحیتی که یکی از ابداعات دادگاه ویژه است. متعاقب قطعنامه ۱۶۶۴ شورای امنیت، موافقت نامه ای میان ملل متحد و جمهوری لبنان برای تشکیل دادگاه به امضا رسید. شورای امنیت طی قطعنامه ۱۷۵۷ موافقت نامه مذکور را به پیوست قطعنامه مورد تایید قرار داد. برای مطالعه اساسنامه دادگاه ویژه لبنان و قواعد و مقررات حاکم بر این دادگاه و اسناد مربوطه به این آدرس مراجعه نمایید.

 انجمن حقوق تجارت جهانی اتاق بازرگانی بین المللی، سومین دوره اعطای جایزه به بهترین کار پژوهشی در حوزه حقوق تجارت بین الملل ازجمله، داوری را برگزار می نماید. فرد برگزیده ۱۰ هزار یورو به عنوان جایزه دریافت خواهد نمود. دانشجویان رساله های دکتری خود و پژوهشگران تحقیقات جامع خود به زبان انگلیسی یا فرانسه را می توانند تا تاریخ اول جولای سال ۲۰۱۱ برای داوری به انجمن ارسال دارند. کار پژوهشی برگزیده در نوامبر سال ۲۰۱۱ معرفی و جایزه ۱۰ هزار یورویی در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ طی جلسه سالیانه انجمن حقوق تجارت جهانی اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس اهدا خواهد شد. لازم به ذکر است طی جلسه سالیانه مذکور، پروفسور لازارف-که چندین بار در همایش های داوری در کشورمان حضور یافته است- ریاست انجمن را به شخص دیگری واگذار خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با این آدرس پست الکترونیکی مکاتبه نمایید. آدرس پستی انجمن:

ICC Institute of World Business Law, 38, Cours Albert 1er - 75008 Paris - France

برنده جایزه-دوره نخست

برنده جایزه-دوره دوم

                        rg

شعبه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر رسیدگی به پرونده­ای را آغاز نموده که قانونی بودن اقدامات ملی در راستای اجرای قطعنامه­های شورای امنیت علیه اشخاص مرتبط با طالبان و القاعده را مورد بررسی قرار خواهد داد. شعبه دیگری که پرونده مزبور در آن مطرح بوده، باتوجه به صلاحیت شعبه عالی، پرونده را به آن احاله نموده است. پرونده، مربوط به شخصی به نام "یوسف مصطفی نادا" از اتباع ایتالیاست که علیه دولت سوئیس در دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده است. نام "نادا" در لیست اشخاص هدف تحریم در قطعنامه 1267 شورای امنیت است. وی در یکی از شهرهای ایتالیا که محصور و درونبوم کانتون تسین سوئیس است، زندگی می کند. وی قادر نیست که به علت عدم اجازه سوئیس شهر مزبور را ازطریق خاک سوئیس ترک نماید و یا به آن وارد شود. وی معتقد است حقوق بشری وی، مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده است. آقای داپو آکانده در پرتال گفتگوی مجله اروپایی حقوق بین الملل با یادداشتی به بررسی موضوع پرداخته و در انتها این سئوالات را مطرح کرده است که: "رویکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر نسبت به روابط میان تعهدات منتج از قطعنامه­های شورای امنیت، منشور ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جالب توجه خواهد بود. آیا دادگاه اروپایی حقوق بشر هم داستان با برخی رویه­های داخلی ازجمله، دیدگاه مجلس اعیان انگلیس در پرونده "الجده" معتقد است تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تابعی از تعهدات منتج از منشور بر اساس ماده 103 آن است؟ یا این که هم­نظر با دیوان اروپایی دادگستری در پرونده "کادی" بر این رویکرد تاکید خواهد نمود که "کار دادگاه اروپایی حقوق بشر سنجش مطابقت اقدامات دول عضو با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. وظیفه­ای که متاثر از مسئله مطابقت عمل دولت مربوطه با دیگر تعهدات آن ازجمله، تعهدات منتج از منشور، نیست." در صورت اتخاذ رویکرد اخیر پرسش اساسی­تری مطرح می­شود و آن این که، آیا "نظم حقوقی که دادگاه اروپایی حقوق بشر در بستر آن عمل می­کند مجزا و مستقل از حقوق بین­الملل بطور عام و نظام حقوقی منشور ملل متحد بطور خاص است؟ از طرف دیگر، در صورت اتخاذ رویکرد نخست و رای به تفوق تعهدات ناشی از منشور بر دیگر تعهدات، آیا بایسته نیست که دادگاه مشخص سازد سوئیس در پرونده حاضر بطور واقعی متعهد به تعهدی ناشی از قطعنامه­های شورای امنیت بوده است؟ به بیان دیگر، پیش از پرداختن به احتمال وجود تعارض میان تعهدات ناشی از منشور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نتیجتاً اعمال ماده 103 منشور پیش شرطی لازم است که باید در پرونده­های مشابه مد نظر قرار گیرد و آن این که، آیا قطعنامه­های شورای امنیت قانوناً تعهداتی ایجاد کرده که خواستار آن بوده یا شورا از صلاحیت خویش پا را فراتر نهاده، به­نحوی که قطعنامه­های آن تعهداتی که شورا در پی آن بوده ایجاد نکرده است؟ البته پاسخ به چنین پرسشی مستلزم طرح و پاسخ به پرسش دیگری است که تا کنون محکمه­ای بدان نپرداخته و بعید به نظر می­رسد علیرغم امکان طرح آن، دادگاه اروپایی حقوق بشر علاقه­ای به طرح آن داشته باشد و آن این که، آیا شورای امنیت در اتخاذ تصمیات خود ملزم به رعایت هنجارهای بین­المللی حقوق بشر است؟ مفروضاً مطابق منشور چنین است ولی آیا شورا در این پرونده نیز این تبعیت را داشته است؟" در ادامه مطلب می توانید یادداشت ایشان را مطالعه نمایید.

پس از ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین­المللی کیفری و تحولات آتی پیرامون وضعیت که منجر به صدور قرارهای متعددی علیه مقامات رسمی حکومت سودان گردید. کشورهای آفریقایی درمقابل اقدامات دیوان، علی­الخصوص پس از صدور قرار بازداشت! عمرالبشر، موضع­گیری نمودند که عمدتاً به رد درخواست­های دیوان مربوط می­شد. همزمان با این عکس­العمل­ها بدنه کارشناسی حقوقی این کشورها نیز اقداماتی چند برای جلوگیری از برخی مسائل مشابه در آینده اتخاذ نمودند. اتحادیه آفریقا، پیشنهادی مبنی بر اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان بین­الملل کیفری برای طرح در کنفرانس بازنگری کامپالا مطرح ساخت. این پیشنهاد پس از طرح در مجمع دول عضو به جهت استقبال سرد دیگر دول عضو از دستور کار کنفرانس بازنگری کامپالا خارج گردید. ماده 16 به شورای امنیت این امکان را می­دهد که از دیوان تعلیق رسیدگی به وضعیتی را به مدت یک سال درخواست نماید که قابل تمدید نیز است. اتحادیه آفریقا پس از اطمینان از وتوی درخواست احتمالی  در شورا توسط ایالات متحده، پیشنهاد داد تا این امکان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز تعمیم یابد. انجمن آفریقایی مطالعات امنیتی، اخیراً با جلب همکاری تنی چند از اساتید حقوق بین­الملل، گزارش جالبی را در زمینه اصلاح ماده 16 اساسنامه دیوان منتشر ساخته است. می­توانید گزارش مذکور را از این آدرس دریافت نمایید.

موضوع زندان­های مخفی سرویس جاسوسی ایالات متحد، سی آی ای، در اروپا و برنامه محرمانه انتقال و تسلیم زندانیان از سرتاسر اروپا به نیروهای امنیتی ایالات متحده موضوع دعاوی بیشماری در سطح دادگاه­های داخلی کشورهای اروپایی شده است. در سطح بین­المللی نیز این فرصت برای مراجع و سازوکارهای حقوق بشری بین­المللی فراهم شده تا ابعاد حقوقی مسئله و تعهدات دول عضو این سازوکارها را مورد بررسی قرار دهند. ازجمله این موارد، تقاضایی است که نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح شده و در مراحل ابتدایی مکاتبه و سپس بررسی صلاحیتی است. تبعه آلمانی آقای خالد المصری در دسامبر سال 2003 توسط نیروهای امنیتی مقدونیه و به درخواست نیروهای امنیتی ایالات متحده دستگیر و به مدت 23 روز به صورت انفرادی در بازداشت به سر می­برد. پس از تسلیم المصری به نیروهای ویژه آمریکایی ایشان به افغانستان منتقل و در مرکزی مخفی در کابل-افغانستان در شرایط دهشتناکی محبوس گردیده و به طرق غیرانسانی مورد بازجویی، شکنجه و سوء­استفاده قرار می­گیرد. پس از ماه­ها المصری در شرایط ناگواری کنار جاده­ای در کشور آلبانی رها می­شود. پرونده­ای که علیه دولت مقدونیه طرح شده، بسیاری از کشورهای اروپایی را- ازجمله، آلمان، لهستان، لیتوانی و انگلستان- به بررسی موارد مشابه و انجام تحقیقات بیشتر سوق داده است. مسئله­ای که در صورت اثبات، اعلام نقض گسترده تعهدات دول مختلف اروپایی را در پی خواهد داشت.

آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا گزارشی را در رابطه با نژادپرستی در ورزش منتشر ساخت. در این گزارش به تبعیض های جنسیتی، قومی، نژادی و محدودیت های نژادپرستانه فعالیت های ورزش در اتحادیه اروپا پرداخته شده است. گزارش مذکور تایید می کند که اقدامات نژادپرستانه ورزشی در اتحادیه اروپا بسیار گسترده است و علاوه بر شایع بودن این اقدامات مذموم در میان ورزشکاران، داوران، کلوپ های ورزشی حتی، مناصب مدیریتی سازمان های ورزشی نیز متاثر از این اقدامات نژادپرستانه است. گزارش را از این آدرس دریافت نمایید.

در این کلیپ مصاحبه ای کوتاه از رافائل لمکین مبدع اصطلاح ژنوساید و صحنه هایی از تصویب کنوانسیون ۱۹۴۸ منع ژنوساید در صحن مجمع عمومی ملل متحد قابل مشاهده است. مطلبی درباره فعالیت های علمی و عملی ایشان را در این آدرس می توانید مطالعه نمایید.

دو سال پیش شرکت گوگل پروژه جایزه 10 به 100 را برای ارائه جایزه مالی به ایده­های برتر برای کمک به اکثریت مردم، جهت تغییر جهان مطرح ساخت. بیش از 150000 ایده از 170 کشور جهان ایده­های خود را ارائه کردند. البته امکان شرکت در این مسابقه برای ایده پردازان خلاق کشورمان به جهت تحریم ها امکان پذیر نبود! پس از انتخاب اولیه 16 طرح برتر، از طریق نظرسنجی عمومی 5 طرح به عنوان طرح­های برتر انتخاب و جوایز مالی درمجموع 10 میلیون دلار به این ایده­ها برای عملیاتی کردن و تعمیق ایده­های عملیاتی شده اختصاص یافت. از میان ایده­های برتر انتخاب شده، ایده دسترسی عموم مردم به تمام اسناد حقوقی و دولتی ایالات متحده به عنوان سومین ایده برتر انتخاب و 2 میلیون دلار کمک مالی در اختیار ایده­پردازان آن قرار گرفت. امروزه، شعار دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد عمومی دولتی جهت شفاف­سازی اقدامات دولت­ها مد نظر بسیاری از سیاستمداران در معرفی برنامه های آتی ایشان است.